نفخر بأننا نشأنا بين أحضان هذا الوطن المُحب للسلام، ونعتز دوماً بقيادتنا الرشيدة وبمبادراتها التي تعزز مسيرتنا التنموية. وقرار السلام ليس جديداً على الإمارات التي لطالما انتهجت سياسة التعايش والتعاون ومد يد الأخوة الإنسانية مع جميع دول العالم بمختلف أطيافها الدينية والعرقية. معاهدة السلام كانت القرار الأصلح لنا والذي تم الإعلان عنه رسمياً في تاريخ 13 أغسطس 2020. وهذه المعاهدة التاريخية التي تم توقيعها يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 تسعى إلى تحقيق رؤية تتمثل في جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة ومزدهرة لصالح جميع دولها وشعوبها، انطلاقاً من أن تطوير العلاقات الودية يلبي مصالح السلام الدائم في المنطقة. 
لن نتطرق إلى أبعاد المعاهدة من الناحية السياسية فإنه لا جدال بأن هذا البعد أخذ مجراه على النحو الصحيح والواضح، خاصة ما يتعلق بثبات الموقف الإماراتي الداعم للقضية الفلسطينية. وإنما سنتطرق إلى الرسالة الواضحة التي نقرأها من خلال المعاهدة والمتمثلة في ثقافة «تقبل الآخر»، ونحن كأفراد في المجتمع نرتقي ونسمو في علاقاتنا مع مختلف الأجناس، انطلاقاً من التسامح وقبول التنوع والتركيز على البعد الإنساني. 
سياسات هذا الوطن المعطاء جعلت الجميع من مواطنين أو مقيمين أكثر قناعة وإيماناً بمنطق التعايش والحوار والتسامح وقبول الآخر. ومعاهدة السلام تتسق مع هذه السياسات وتنسجم مع رؤى الدولة وأيضاً مع سمات المجتمع المتمحورة دوماً حول التواصل مع الآخر وقبول التعددية. السلام قيمة سامية كلما ترسخت في المجتمع ازداد تمسكه بالتعايش وأصبح نصيراً للتسامح، وأكثر حصانة ضد الكراهية وضد الأفكار التي تروج لثقافة العنف.
الإيمان بالسلام يعزز في الوقت نفسه دعمنا للقضية الفلسطينية وأهمية حلها كي تسود أجواء الاستقرار والتنمية في شتى أرجاء المنطقة. نسأل الله أن يحمي وطننا الغالي وأن يكون السلام عنواناً مُبجلاً لنا دائماً وأبداً بإذن الله.